قالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى هيومن رايتس ووتش، هبة زيادين، "بعد 13 عاماً من النزاع والدمار، يحتاج السوريون إلى إعادة الإعمار للبقاء على قيد الحياة، لكن العقوبات الشاملة تعيق ذلك".

وأكدت "أن العقوبات أدت إلى نقص حاد في الوقود، وانهيار البنية التحتية، وصعوبة إيصال المساعدات رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال شباط 2023".

ورغم إدخال تعديلات محدودة على سياسات العقوبات في 2025، إلا أن المنظمة شددت على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية، مثل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، وتقديم ضمانات قانونية للمؤسسات المالية لتجنب الامتثال المفرط للعقوبات.

وذكرت أن الاستثناءات الإنسانية غير كافية، مشيرة إلى أن العقوبات على القطاع المصرفي السوري تمنع الاستثمارات الضرورية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأضافت: "العقوبات الشاملة على الطاقة والتجارة تضعف البنية التحتية وتزيد الضغط على سلاسل الإمداد الغذائي والرعاية الصحية".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية، بينما يوسّع "قانون قيصر" هذه القيود ليشمل الشركات الأجنبية المتعاملة مع حكومة دمشق، خاصة في قطاعات النفط والبناء والهندسة.

وتركّز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط السوري، وتقييد الاستثمارات والمعاملات المالية، وتشمل مؤسسات كـ "مصرف سورية المركزي" و"سيرياتل"، مما يؤثر على قطاعات مثل التعليم بسبب قيود استيراد تكنولوجيا المعلومات.

كما تحظر بيع السلع والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، فيما تتبع بريطانيا نهجاً مشابهاً.

منذ سقوط نظام البعث، أجرت الدول الأوربية تعديلات محدودة على العقوبات، حيث سمحت الولايات المتحدة بمعاملات مالية محددة في كانون الثاني 2025، واقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، بينما أعلنت بريطانيا عن تعديلات قيد المناقشة في البرلمان.